نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تهاجم فرهنگی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تهاجم فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

تهاجم فرهنگی: واقعیت یا ضرورت؟

دوستان گرامی، اجازه دهید سخنانم را با یکی از پارگراف‌های مشهور نوشته شده به زبان فارسی آغاز کنم. این یک پدیده‌ی نادر است که ما در زبان فارسی پاراگراف مشهوری داشته باشیم. ابیات منظوم و برخی جملات قصار و قطعات کوتاه سعدی و خواجه عبدالله انصاری برای ما امور آشنا و روزمره‌اند اما کمتر می‌توان نوشته‌ای منثور و بخصوص معاصر را یافت که، لااقل در بین اهل نظر، شناخته شده باشد. مثل: «من این‌ها را برای سایه‌ام که روی دیوار افتاده است می‌نویسم» به قلم صادق هدایت. باری، یکی از این معدود پارگراف‌ها اینگونه آغاز می‌شود: «غربزدگی می‌گویم همچون وبازدگی، و اگر بمذاق خوش آیند نیست بگوئیم همچون گرمازدگی یا سرمازدگی. اما نه، دست کم چیزی ست در حدود سن زدگی. دیده‌اید که گندم را چگونه می‌پوساند؟»این نخستین جملاتی ست که جلال آل احمد کتاب غربزدگی‌اش را با آن شروع کرده است. و بنظر من بیان همین کلمات است که امروز ما را دور از وطن خویش در اینجا زیر یک سقف گردآورده، تا به ضرب و دنگ تحقیق و «پی پِر» و کنفرانس و سمینار بکوشیم دریابیم که چه بلائی به سر ما آمده است. شاید آنچه گفتم بنظر شما اغراق آمیز بیاید؛ اما آنانی که در دو دهه‌ی ١٣٤٠ و ١٣٥٠ جوانی خود را در جریانات روشنفکری ایران گذرانده باشند خوب می‌فهمند که من چه می‌گویم. اصلا بگذارید در چند جمله آن جریان را خلاصه کنم و برای این کار کمی از خود و هم‌نسلانم بگویم: در سرآغاز دهه‌ی ٤٠ ایرانی (که مصادف بود با سرآغاز دهه‌ی ٦٠ میلادی و در مغرب زمین همراه بود با جریان هیپی‌ها، سنت شکنی‌ها، خیزش‌های دانشجوئی و رادیکالیسم فرهنگی) من، همراه با یارانی همچون داریوش آشوری، بهرام بیضائی، محمدعلی سپانلو، نادر ابراهیمی، اکبر رادی، احمدرضا احمدی و چند تن دیگر، نخستین ایام بیست سالگی‌مان را آغاز می‌کردیم و سقفی که ما را بدور هم جمع می‌کرد دانشگاه تهران بود. هشت/نه سالی از کودتای ٢٨ مرداد می‌گذشت. یعنی، ما اغلب کودک بودیم وقتی که آن جریان رخ داد. پس، کینه‌ی سقوط مصدق و بازگشت شاه در دل ما چندان جائی نداشت. و اگر مشکلی هم با شاه داشتیم مشکلی مربوط به خود او بود. آن روزها در آمریکا، که از پس ٢٨ مرداد ٣٢ در کشور ما حرف اول را می‌زد، چهره‌ی جدیدی به تخت ریاست جمهوری نشسته بود که برنامه‌هایش با برنامه‌های ژنرال آیزنهاور و معاونش نیکسون متفاوت بود. او از مسائلی همچون حقوق بشر و دموکراسی دم می‌زد ـ حرف‌هائی که در آن روزگار بیشتر به شوخی شبیه بود. یادم است یک روز داریوش آشوری بطعنه پیشنهاد کرد که نامه‌ای به پرزیدنت جدید، آقای جان اف کندی، بنویسیم و بگوئیم حالا که حضرتعالی در حال تأمین حقوق بشر هستید یک فکری هم برای اضافه حقوق بشر بفرمائید. منظورم این است که بگویم کسی باور نداشت که آدمی در آن سوی دنیا به تخت بنشیند و منشاء تغییراتی عمیق در سوی دیگر دنیا شود. اما چنین شده بود. مثل این بود که منتظر بوده‌اند تا ما دبیرستان را تمام کنیم و پا به دانشگاه بگذاریم تا سکوت وحشت زده و هشت/نه ساله‌ی بعد از ٢٨ مرداد شکسته شود. دانشگاهی که ما در آن پا گذاشته بودیم یکپارچه آتش بود. همین زنده یاد پروانه اسکندری (قبل از آنکه همسر داریوش فروهر شود) را که بچاقوی وزارت اطلاعات اسلامی تکه تکه شد من اولین بار در همان سال‌ها جلوی دانشکده هنرهای زیبا دیدم که روی پله‌ها ایستاده بود و علیه دیکتاتوری سخن می‌گفت. دیکتاتوری هم بنظر می‌رسید که رفته رفته دارد وا می‌دهد. نشانه‌اش اینکه مطبوعات هم آغاز به سخن گفتن کرده بودند. خبر رسید که موسسه‌ی کیهان در پی انتشار دو نشریه‌ی جدید است یکی بنام «کتاب هفته» و دیگری بنام «کتاب ماه». قرار بود اولی را احمد شاملو سردبیری کند و دومی را جلال آل احمد. یکی توده‌ای از حزب توده برگشته اما وفادار به سوسیالیسم و دیگری نیروی سومی از نیروی سوم برگشته اما وفادار به سوسیالیسم. انتشار کتاب ماه به آل احمد فرصت داد که کتابی را که به تازگی تمام کرده بود و «غربزدگی» نام داشت بصورت جزوه جزوه و ماه به ماه در همین کتاب ماه منتشر کند. قسمت اولش هم همینگونه منتشر شد اما در شماره‌ی دوم جلویش را گرفتند و کتاب ماه شماره‌ی سومی هم نداشت. آل احمد ظاهراً کتاب ماه دوم را بی‌جزوه‌ی غربزدگی منتشر کرد و آرام کنار کشید. اما در این کنار کشیدن داستان دیگری هم در کار بود.در پی انتشار همین شماره‌ی دوم بود که، در یک عصر بهاری، من و بهرام بیضائی به دفتر کتاب ماه و بدیدار آل احمد رفتیم. آن روزها بهرام با او بیشتر محشور بود تا من. و او خواسته بود بهرام را ببیند و بهرام هم مرا با خود برده بود. آنجا بود که معلوم شد که آل احمد، در همان ابتدای شروع کار در کتاب ماه، همه‌ی جزوه‌ها را چاپ کرده بود و فقط قرار بود در هر شماره یک جزوه را به کتاب ماه الصاق کنند. و حالا که الصاق جزوه‌ها ممنوع شده بود، آل احمد شتابزده جزوه‌ها را بصورت کتاب سنجاق کرده و بدون برش لب کتاب‌ها آنها را از صحافی خارج کرده بود و تصمیم گرفته بود که آنها را، که از تعدادشان خبر ندارم اما نباید بیش از ١٠٠٠ جلد بوده باشد، از طریق «برو بچه‌ها» پخش کند. آنروز عصر از دفتر کتاب ماه که بیرون آمدیم زیر بغل من و بهرام چند جلد کتاب بود پیچیده در کاغذ‌های کاهی. و ما پخش کننده‌ی کتاب ممنوعه‌ای شده بودیم که فقط از محتویات فصل اول یا جزوه‌ی اولش با خبر بودیم.کتاب مثل نقل و نبات بین رفقا پخش شد و بحث «غربزدگی» برای ما شد همان چیزی که امروزی‌ها به آن «گفتمان» می‌گویند. (و همینجا، بعنوان نکته‌ی معترضه بگویم که دیده‌ام این روزها بسیارانی خیال می‌کند که «گفتمان» واژه‌ی شیک تری است برای گفتگو و گپ و مصاحبه؛ و اغلب در رادیو و تلویزیون‌ها می‌شنوم که به هم میگویند بیائید با هم گفتمانی داشته باشیم. اما آنروز هم، مثل واقعیت امروز، گفتمان غربزدگی امری بود بسا وسیع‌تر از گفتگو ـ چیزی همچون موضوع عام گفتگوی روشنفکران و نجبگان. کتاب میگفت که ما در درازای مدتی بیش از پنجاه سال کوشیده‌ایم خودمان را با موشک انقلاب مشروطه به قرن بیستم برسانیم و، اگرچه اختیارات شاه و شیخ را بر روی کاغذ قانون اساسی مشروطه محدود کرده‌ایم اما، هرکجا که کار به حقوق ملت و اِعمال دموکراسی کشیده، همانجا سرمان به سنگ خورده است. ما تازه قرار بود که این حرف‌ها را بفهمیم اما نسل شاملو و آل احمد دیر زمانی نبود که از داغی جنبش ملی کردن صنعت نفت و دست و پنجه نرم کردن با غول بی‌شاخ و دم امپراطوری بریتانیا ـ شکسته و پر ریخته ـ بیرون آمده بودند. آنها دیده بودند که رفیق


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تهاجم فرهنگی

پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیک تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیک تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 81 صفحه

بنام خداوند علیم ضرورت برنامه ریزی استراتژیک،تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها hassan emami مدیریت تغییر مدیریت استراتژیک hassan emami قوائد مدیریت تغییر و تحول hassan emami حرکت hassan emami وضع موجود A وضع مناسب B 81 83 hassan emami وضع موجود A وضع مناسب B 81 83 شناسائی وضع موجود تعیین وضعیت مناسب مسیر حرکت hassan emami وضع موجود وضع مناسب وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع مناسب وضع مناسب وضع مناسب ساده پیچیده انسان ها انسا ن ها سازمان hassan emami وضع مناسب یعنی چه ؟
hassan emami A B C D hassan emami چه تضمینی وجود دارد که راه انتخابی درست است ؟
hassan emami وضع موجود A وضع مطلوب E hassan emami A B C D E موجود مطلوب مناسب 83 مناسب 84 مناسب 85 hassan emami مناسب چه نسبتی از مطلوب دارد ؟
مناسب چه نسبتی از موجود دارد ؟
hassan emami قانون عمومی حرکت hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدل های کمی و ریاضی مدل های آرمانی hassan emami مناسب مطلوب hassan emami A B هدف عینی سیاست مناسب E اهداف کلان استراتژی مطلوب برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی عملیاتی hassan emami قائده دوم : موضوعات تغییر رابطه سیستماتیک با یک دیگر دارند hassan emami چه کاری می خواهد انجام شود ؟
چه روابطی بین عوامل کار وجود دارد ؟
عوامل انجام کار چه کسانی هستند ؟
روش انجام کار چیست ؟
M S H T hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر تدوین برنامه اجرای برنامه کنترل استراتژیک مدیریت استراتژیک hassan emami تدوین استراتژی اجرای استراتژی کنترل استراتژی تدوین اهداف عینی سازماندهی و اجرا کنترل عملیات مدیریت استراتژیک مدیریت عملیات برنامه ریزی استراتژیک ساختار، نیروی انسانی تکنولوژی و مالی ذهنی گروه معدود ذهنی عینی عینی نامحدود شرایط بیرونی hassan emami شرایط بیرونی hassan emami تغییر در شکل بندی اقتصادی اجتماعی توسعه فن آ وری های جدید تغییر مؤلفه های قدرت نفوذ در مسائل ژنتیک بسط و توسعه سیستم ارتباطات تغییر در ساختار سازمانها تحولاتی که در سه دهه اخیر رخ داده است : پاسخگوئی و ارائه خدمت به نیازهای جدید hassan emami تغییر در شکل بندی اقتصادی اجتماعی hassan emami 1825 == 13 1880 == 100 1937 == 640 1960 == 6400 1980 = 39000 سرعت 1500 = 1000 1950 = 120000 1960 = 1000 1980 = 5Yaer … 1990 = 20 – 30 M 1825 == 4 1900 == 19 1960 == 141 1970 == 290 … = 2 جمعیت 1825 = 1/2Q 1850 = Q 1900 = 10Q …انرژی 1950 = کل دوران hassan emami hassan emami توسعه فن آ وری های جدید hassan emami The da Vinci Surgical System (Intuitive Surgical, California, USA) for performing minimally invasive surgery.
The surgeon sits at a control console with 3D visualization of the surgical field and the robotic surgical instruments BMJ VOLUME 323 20 OCTOBER 2001 hassan emami 3 Dimensional Imaging

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیک تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها

تحقیق درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ضرورت استقلال بانک مرکزی

مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 462/83

4/11/83

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9

5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10

6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه

اختصاصی از نیک فایل مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه


مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:255

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

 

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.


دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است:

1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.

3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- که از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا که:

اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.

ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.

بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است.


[1] - مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49.

[2] - طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:10، ص 370


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه